النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية -المكتب الولائي بسكرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية -المكتب الولائي بسكرة
منظمة نقابية معتمدة تحت رقم 096/ م ع ع / 13
*** نرحب بجميع الزوار والأعضاء في هذا المنتدى المتواضع ***
إليكم المادة 57 من الدستور ***المادة 57 : الحق في الإضراب معترف به، ويُمارَس في إطار القانون.***
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
موضوع: نقابة الأسلاك المشتركة لعمال التربية تعلق الإضراب السبت فبراير 07, 2015 10:09 pm
قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، تعليق الإضراب الوطني لمدة يومين والذي كان مبرمجا بداية من اليوم، وذلك بناء على تفاهمات الوفد المفاوض مع الوزارة الوصية وحصولها على الضمانات الكافية لتنفيذ هذه التفاهمات التي سيتم تدوينها رسميا بالمحضر الثنائي بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية وذلك يوم غد.
وقال رئيس المكتب الوطني للنقابة علي بحاري في اتصال مع "الشروق" إن وزيرة التربية أكدت التزامها بحماية وضمان الحق في الانتماء والعمل النقابي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين بالقطاع على وجه الخصوص، كما التزمت بالتدخل العاجل لرفع حال القهر التي تعانيها موظفات وموظفو المؤسسات التربوية، خاصة منها مديرية التربية لولايات وهران، تيبازة، عنابة، معسكر، سكيكدة، سطيف، وفق ما يضع حدا نهائيا لكل أشكال الانزلاق والتهميش، وذلك عبر إجراءات عملية سيتكفل المكتب الوطني بمتابعة تنفيذها.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، قد عقد اجتماعا الأربعاء الماضي بالعاصمة عقب جلسة التفاوض التي جمعته بوزارة التربية مساء نفس اليوم، بناء على طلب الوزارة عقب إعلان النقابة شن إضراب وطني لمدة يومين متتاليين.
وأضاف المتحدث أن العمال من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن العاملين بالقطاع تحصلوا على الموافقة الرسمية من طرف وزيرة التربية السيدة نورية بن غبريط على الحق في إعادة النظر في المرسومين التنفيذيين 04/08 و 05/08 وكذلك الأنظمة التعويضية، كما أعطت للمكتب الوطني الضوء الأخضر لتحضير أرضية مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئتين، مضيفا أن المكتب الوطني طلب من وزيرة التربية الإسراع في تسوية الخطأ الخاص بوضعية المخبريين فيما يخص الترقية والإدماج والمنح العالقة منذ سنة 2008، وهو ما التزمت به الوزارة وسيكون محل متابعة خلال جلسات التفاوض المقبلة، كما سيتم مراسلة مديري التربية فيما يخص المناصب العليا الخاصة بالإداريين وأن تعود لأصحابها.